بررسی تفصیلی مفهوم آب‌های تاریخی در حقوق بین‌الملل دریاها

نویسندگان

  • مهدی کیخسروی کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه حکیم سبزواری
چکیده مقاله:

گفتمان توسعۀ صلاحیت دولت در دریا در اوایل قرن بیستم به طرح دکترین آب‌های تاریخی در حقوق بین‌الملل دریاها منجر شد. بر این اساس دکترین مزبور برای نخستین‌بار در قضیۀ داوری ماهیگیری آتلانتیک شمالی (1910) مورد توجه دولت ایالات متحدۀ آمریکا قرار گرفت. در حوزۀ قراردادی بند 6 مادۀ 7 کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و منطقۀ نظارت و بند 6 مادۀ 10 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ضمن مستثنا کردن مقررات ناظر بر آب‌های تاریخی (از جمله خلیج‌های تاریخی) از مقررات ناظر بر خلیج‌های کوچک، از ارائۀ هر گونه مفهومی برای آب‌های تاریخی خودداری کرده‌اند. فقدان مفهومی واحد از آب‌های تاریخی به بروز اختلافاتی در سطح بین‌المللی منجر شده است، در این زمینه سؤال اساسی در نوشتار حاضر آن است که مفهوم آب‌های تاریخی در حقوق بین‌الملل دریاها چگونه است؟ با توجه به شروط آب‌های تاریخی به‌نظر می‌رسد که آب‌های تاریخی آن دسته از آب‌هایی هستند که دولت ساحلی حقوق حاکمه‌اش را نسبت به آنها به‌طور مؤثر و مداوم اعمال کرده و چنین حقوقی به‌طور مداوم با شناسایی صریح یا ضمنی دولت‌ها همراه بوده است. در پایان با توجه به اهمیت آب‌های تاریخی در حوزۀ حقوق بین‌الملل دریاها شایسته است کنفرانسی بین‌المللی با هدف تدوین و توسعۀ مقررات ناظر بر آب‌های تاریخی تشکیل شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

وضعیت حقوقی آب‌های تاریخی در حقوق دریاها

دکترین آب‌های تاریخی در اوایل قرن بیستم در حقوق بین‌‌الملل دریاها مطرح شد. با گذشت بیش از یک قرن از عملی‌شدن دکترین مزبور در بین دولت‌‌ها، تا به امروز می‌‌توان شاهد پیشرفت اندکی بود. در کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و منطقۀ نظارت و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرراتی درخصوص آب‌ها‌‌ی تاریخی وجود ندارد. با وجود این، امروزه در حقوق بین‌‌الملل، تعداد زیادی از دولت‌‌ها با استناد به دکترین آب‌‌های تاری...

متن کامل

بررسی مفهوم آبهای تاریخی در پرتو پرونده دریای چین جنوبی

 یکی از عرصه­های تعارض حقوق ناشی از عرف و معاهده، در بستر دریا تجلی می­یابد. زمانیکه دولتی با استناد به عرف در صدد اثبات حقوق تاریخی خود بر پیکره­ایی از آب برمی­آید که یا تحت حاکمیت دولت دیگری است و یا جزء دریای آزاد قرار می­گیرد. تعارض در منافع دولت­های حاشیه دریای چین جنوبی با ادعای حاکمیت تاریخی و حقوق تاریخی چین با استناد به خطوط نُه‌گانه در این بستر از دریا تشدید شد. م...

متن کامل

مفهوم بشریت در آیینۀ مکاتب حقوق بینالملل؛ جدال رویکرد مدیریتگرا در برابر طرح انسانی شدن

در ادبیات حقوقی معاصر اختلاف نظر بسیاری پیرامون مفهوم بشریت وجود دارد. هریک از مکاتب و رویکردهای حقوقی با توجه به مبنای مورد قبول خود، نسخه‌ای متفاوت با مفهوم بشریت و جایگاه آن در حقوق بین‌الملل را به‌تصویر می‌کشند. مکاتب حقوق طبیعی و پوزیتیویستی و نرماتیویستی برداشت موردنظر خود را بر این مفهوم حقوقی تحمیل می‌کنند. از سوی دیگر، نگرش انتقادی به حقوق بین‌الملل نارسایی‌های این اندیشه‌ها را بیان می...

متن کامل

پیشگیری از ورشکستگی شرکتها در حقوق تجارت بینالملل

ورشکستگی1 از جمله مشکلاتی است که امروزه به‌ویژه در کشورهای مبتنی بر اقتصاد آزاد رو به افزایش است و به‌طور طبیعی مقابله با آن به‌ویژه در ورشکستگی‌های گسترده شرکت‌های تجارتی ضروری به‌نظر می‌رسد. یکی از راه‌حل‌های مقابله با آثار منفی ورشکستگی، جلوگیری از وقوع آن بوده و امروزه با عنوان «پیشگیری2 از ورشکستگی» مورد توجه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته است. در این راستا...

متن کامل

جغرافیای سیاسی و حقوق بین‎الملل دریاها

از زمان آغاز تدوین حقوق بین­الملل دریاها، عامل جغرافیا نقش مهمی را ایفا کرده است. امروزه نیز مسائلی مانند وقایع قطب شمال و منازعات میان کشورها در بسیاری از نقاط دنیا بر سر قلمروهای دریایی، بیانگر این واقعیت است که عامل مکان، نقش اساسی در بحث­های میان کشورها دربارۀ ادعاهای حقوقی آنها بازی می­­کند. این پژوهش بر اساس دیدگاه نئورئالیستی و با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی این مسئله می‎پردازد که عوامل...

متن کامل

بررسی آزادی سریع کشتی های خارجی توقیف شده براساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، آراء دیوان بین المللی حقوق دریاها (دیوان هامبورگ ) و حقوق داخلی ایران

کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، حق توقیف کشتی های مختلف رابه دول ساحلی داده و در مقابل حق ارائه دادخواست آزادی سریع چنین کشتی هایی را هم به دول صاحب پرچم داده است .این موضوع را در اصول کلی حقوقی نیز می توان یافت .ازاین نه فقط کشورهای عضن کنوانسیون 1982 بلکه تمام کشورهای غیر عضو نیز باید به آن پایبند باشند دراین رابطه چند پرونده نزد دیوان بین المللی حقوق دریاها در هامبورگ تشکیل و رای مربوطه صادر ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 49  شماره 2

صفحات  533- 551

تاریخ انتشار 2019-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023